منحت وزارة البيئة والتنمية المستديمة أجلا بسنة واحدة لفائدة الفاعلين في قطاع البلاستيك قبل البدء في تطبيق مشروع القانون المتعلق بمنع توريد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل حسب ما كشف عنه رئيس الغرفة النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك .
وكانت الوزارة قد اعلنت سابقا عزمها تقديم عرض في مارس المقبل يتعلق بمشروع قانون اقترحه نواب بمجلس نواب الشعب يرمي الى منع استيراد الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بهدف حماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث.