اعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أنه سيتم اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 في اجتماع عام للقضاة تدارس مختلف الجوانب في علاقة بالإضراب واتخاذ قرارات جديدة في الغرض بما فيها إمكانية مزيد التصعيد أمام حالة الاحتقان والغضب الكبير في صفوف القضاة.

كما أشارت العمري إلى أن المفاوضات مع الحكومة خلال فترة الإضراب لم تفض إلى حلول لمشاغل السلطة القضائية ولا حتى إلى حلول تستجيب للمطالب الحقيقية للقضاة مبينة أن مطالب القضاة، تتمثل بالأساس في المطالبة بتغبير القانون الأساسي للقضاة وبالتغطية الصحية اللائقة للقضاة وتتعلق أيضا بتحسين أجور القضاة وبوضع المحاكم وظروف العمل بها.

من جهته أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، تواصل إضراب القضاة، « إلى حين الاستجابة لمطالبهم والتفاعل إيجابيا معها ».

وعلى صعيد آخر شدّد أنس الحمايدي على أهمية « دعم المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هي « إشارة إيجابية جدا على أن المجلس لا يحمي حتى من هم فيه أعضاء ولا من هم في أعلى المسؤوليات القضائية ».