انطلقت  صباح الاحد  أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة الحمامات لاتخاذ قرارات بشان المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وذلك برئاسة الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي

وياتي هذا الاجتماع للحسم في موقف الاتحاد من الزيادة فيالاجور في القطاع الخاص بعد تعثر المفاوضات الاجتماعية اثر سلسلة اجتماعات بين الاتحاد ومنظمة الاعراف

وقال الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري انها المرة الاولى في تاريخ المنظمة الشغيلة التي تنعقد فيها الهيئة الادارية الوطنية للحسم في ملف المفاوضات الاجتماعية والزيادة في أجور القطاع الخاص .

واضاف  ستتم مناقشة حيثيات هذا الملف وللهيئة كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة  وأعرب العياري عن أمله في التوصل الى اتفاق مع منظمة الاعراف بما يمكن من اقرار زيادة في الاجور تغطي الحد الادنى من تدهور المقدرة الشرائية للشغالين

يذكر أن جلسة تفاوضية ستنعقد غدا الاثنين 9 نوفمبر الجاري بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمزيد التشاور.