حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتامين حاجات الفلاحين معربا عن مخاوفه من ان يطال هذا النقص قطاعات اخرى على غرار الباكورات والخضروات.
وعبر الاتحاد في بيان اصدره امس الثلاثاء 25 جانفي 2022 عقب اجتماعه الدوري عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الامونيتر.
وافاد في هذا السياق بان نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب لم تتجاوز 30 بالمائة جراء التوزيع غير العادل لهذه المادة ما الحق اضرارا خاصة بصغار المنتجين .
واكدت المنظمة الفلاحية على اهمية دعم منظومات الانتاج وتطويرها بما يعزز قدراتها الانتاجية والتنافسية ، داعية الى التعجيل بامضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد الية الاسعار المتحركة.
وعبرعن قلقه ازاء تقلص الثروات السمكية بنسبة تفوق 50 بالمائة في عديد الانواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي منبها السلط المعنية من خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة خاصة، تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية ومراجعة معاليم منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية وعدم ربطها بالخدمات المينائية وارساء نظام ملائم للتغطية الاجتماعية.
