اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رفضه لما تضمنه مشروع القانون الذي انجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والمتعلق باحداث صندوق تعاوني لجبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

وعبر الاتحاد في بيان اصدره الخميس، عن استيائه من اسلوب العمل غير التشاركي الذي توخته الوزارة لاعداد ذات المشروع معتبرا انه « يتنافى مع التمشي التوافقي الذي نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج ولا يتماشى مع القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة 5 زائد 5 ومع الاجراءات التي اعلن عنها رئيس الحكومة بخصوص الاسراع بوضع قانون لاحداث صندوق الجوائح الطبيعية وتكوين لجنة فنية مشتركة تعهد اليها هذه المهمة » .
وعبرت المنظمة الفلاحية عن استغرابها من مطالبتها بابداء ارائها حول مشروع قانون بهذه الاهمية في ظرف يومين فقط « وهو ما يدل عن عدم الجدية في الاخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاتحاد وتشريكه في اعداد مشروع هذا القانون »، وفق ذات البيان.