ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بالعاصمة تجمعا عماليا ومسيرة.
قال ئيس الجمهورية قيس سعيد مساء امس الجمعة « إنه من غير المقبول دعوة بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس » في إشارة إلى التجمع العمالي والمسيرة التي سينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم.
وقال سعيد خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بقصر قرطاج للنظر في بعض المسائل المتصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي « لتكن معاملاتهم معهم كمؤسسات ولكن تونس ليست ضيعة أو بستانا أو أرضا بلا سيد ».
وتابع بالقول « على أي شيء يحتجون اليوم؟ على المحاسبة؟ على من تورطوا في الفاسد؟ هل هناك تضييق في الحريات؟ هل هناك دولة في العالم تقبل في أن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيس الدولة ولا تتم محاسبتهم؟ ».
وأشار في كلمته إلى أن « هذه المظاهرات ليست لها علاقة بمطالب الشعب التونسي ».
وأكد رئيس الجمهروية أن « هناك اليوم للأسف من يتحالف مع هؤلاء الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة »، مشددا في خطابه على « ألا يذهب أي مليم إلا للشعب التونسي » وأبرز أن غايته « تحقيق الكرامة البشرية والعدالة الاجتماعية ».
من جانب آخر، قال رئيس الجمهورية « هناك أعداء كثيرون يتربصون بالشعب واليوم آن أوان المحاسبة ولا تراجع على هذه المحاسبة إطلاقا لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي ».
وذكر، خلال كلمته، بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل في سنتي 1977 و1978، من خلال لائحته المهنية التي نشرها في جريدة الشعب الناطقة بلسانه حيث ندد الاتحاد آنذاك باحتكار البيض وطالب بالعدالة الاجتماعية وإعطاء لمن يخدمها حتى ينهض ريفها وبناء سياسة اقتصادية وطنية تتماشى ومصالح الشغالين.
وقال إن مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك كانت تدعو إلى ضرورة التحكم في الأسعار ومراجعة حرية السوق وانتهاج سياسة سكنية شعبية بمساندة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وإقرار سياسة فلاحية تتجاوز العجز إلى التطور وغيرها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد افاد في بيان أصدره، يوم الخميس ، انه قرر الدعوة إلى عقد هيئة إدارية عاجلة، مستنكرا ما اعتبرها « خطوة تصعيدية عدائية » من السلطة بسبب « منع » الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية « ماركو بيراز مولينا » من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله بدعوى أنه « شخص غير مرغوب فيه ».
وأفاد الاتحاد بأن السلطات التونسية أعلمته أيضا بقرارها « منع » قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات.
