استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل لجوء وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الى بنك أجنبي لاعداد المخطط التوجيهي 2016 2020 دون اعطاء الاولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية فضلا عن عدم اصدار طلب عروض في الغرض يعكس احترام الشروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأعلن الاتحاد اليوم قرار تعليقه المشاركة في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016 2020 الى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع معتبرا أن التنمية الجهوية ومجلة الاستثمار والاصلاح الجبائي وقوانين المالية السنوية واللامركزية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي من أسس المخطط التوجيهي وهي ملفات لم يقع تشريك الاتحاد فيها بصفة جدية حسب ذات الوثيقة.
