يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل التوجه إلى منظمة العمل الدولية بشكوى حول ما لوحظ من انتهاك لحق العمل النقابي في تونس وهجمة شرسة يواجهها الإتحاد من قبل بعض الاطراف في محاولة لضربه » وفق ما صرح به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري.
وذكر الطاهري في تصريح اعلامي خلال اشرافه اليوم السبت 27 جوان 2020 على إنعقاد اشغال الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ان الاتحاد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل وجمعية القضاة ونقابة القضاة بمزيد التحري في وقائع قضية نقابيي الصحة بصفاقس الموقوفين منذ اكثر من شهرين في قضية الاعتداء على النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس من اجل ضمان محاكمة عادلة لهم.
وقال « يبدو ان سلسلة الاضرابات القطاعية الجهوية التضامنية مع النقابيين موقوفين التي تم تنفيذها طيلة شهر جوان لم تصل رسالتها كما ينبغي إلى أصحاب قرار السلطة السياسية والقضائية ».
وخلص الطاهري إلى القول إن « الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بصفاقس التي تعقد للمرة الثانية في تاريخها خارج العاصمة منذ بداية التسعينات تتواصل أشغالها كامل اليوم السبت، وستكون مخرجاتها وقراراتها مفتوحة على كل الاحتمالات » مشددا على ان « صفاقس قلعة النضال مصممة على اطلاق سراح النقابيين الموقوفين منذ اكثر من شهرين بتهمة تبادل عنف خفيف » حسب قوله.
وفي تقييمه لخطاب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أمام جلسة عامة بالبرلمان حول حصيلة 100 يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا، اعتبر سامي الطاهري ان خطاب رئيس الحكومة كان « اجوف وخاليا من كل تصور استراتيجي من اجل انقاذ البلاد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش تحت وطأتها سيما الطبقة الكادحة والاجراء »وفق توصيفه.
وأضاف ان « الاتحاد لا يبحث عن الاطاحة بالحكومة بل يريد التفاوض مع السلطة الحاكمة بشان الملفات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة ».
وبخصوص ارتفاع الديون الخارجية أشار الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن 8 آلاف مليون دينار « مفقودة وغير مدرجة في ميزانية الدولة منها 6،2 الف مليون دينار لفائدة المؤسسات العمومية و2 الف دينار لفائدة المؤسسات الخاصة »، داعيا إلى ضرورة التفاوض مع الأطراف المانحة لهذه الديون الخارجية للنظر في إعادة جدولتها.
