عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة أمس بالحمامات، عن رفضها لعدد من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018 ومنها بالخصوص إجراء تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عن الهيئة الادارية، ان إنجاح العودة المدرسية والجامعية مرهون بتوفير إطار التدريس الكافي إلى جانب دعم المؤسّسات التربوية بالصيانة والتجهيزات والمعدّات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات العمومية التي تدهورت خدماتها بسبب نقص الإطارات وانعدام الدعم المادي وغياب التجهيزات والأدوية.

وبخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، أكد الاتحاد على أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنه أشغالها، داعيا إلى « الكفّ عن التصريحات التي تشوّش على أعمالها. وأدانت المنظمة الشغيلة « تواصل تعنّت بعض الغرف النقابية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورفضهم تمكين العمّال حقّهم في الزيادات لسنوات متتالية.