وضع الاتحاد العام التونسي للشغل، على طاولة حكومة يوسف الشاهد، التي تعكف حاليا على اعداد مشروع قانون مالية 2018 ، اجراءات ترمي الى تحسين الاستخلاص والمراقبة الجبائية بما يؤمن للدولة موارد جديدة دون اثقال كاهل المطالبين بالاداء بضرائب جديدة.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة, ضمن حزمة اولية تضم 20 اجراء يقترحها بخصوص ميزانية 2018، بوضع سقف في حدود خمسة آلاف دينار للمعاملات المالية النقدية وتفعيل هذا القرار عبر رفض تسجيل كل العقود التي تمّت على أساس معاملة نقديّة، بما فيها عقود بيع السيارات.
ويقترح الزام المطالبين بالأداء بإرفاق التصريح الشهري بالأداء على القيمة المضافة بجدول تفصيلي عبر خدمة الواب عوضا عن قرص ليزري حول الاداءات المحصلة المدفوعة بما يمكّن من مراقبة مدى المطابقة بين ما تصرّح به المؤسسة وما يصرّح به مزّودوها وحرفاؤها.