اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، في مبادرته التي وجهها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إرساء هيئة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، الى أن تخضع الهيئة المذكورة الى اشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها الى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى توافقات تمكن من الشروع في اصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
وتدعو المبادرة الى تقييم القانون الانتخابي وتعديله بما يحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية التي تقطع الطريق أمام المال السياسي الفاسد والجمعيات المشبوهة والتوظيف الإعلامي والتدخّل الخارجي , كما تطالب بتحييد المرفق القضائي وإصلاحه دفاعا عن استقلاليته وتحقيقا للعدل وفي نفس الوقت استكمال إحداث المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي تتعارض مع مبدأ الاستقلالية حتّى لا يتم ارتهان مؤسّسة من أهمّ المؤسّسات الدستورية.