جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم السبت 19 نوفمبر 2016 رفضه القطعي لقرار الحكومة إلغاء الزيادات في الأجور معتبرا انه ضرب للحوار الاجتماعي ولمصداقية الأطراف الاجتماعية والتفاف على وثيقة قرطاج.

وطالب اتحاد الشغل الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات احتراما للتفاوض وتطبيقا للمعايير الدولية وحفاظا على الاستقرار وذلك على خلفية « تمسك رئيس الحكومة في خطابه أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة تقديم قانون المالية لسنة 2017 بعدم إدراج الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية وحرمان مئات الآلاف من الأعوان من حقوقهم المشروعة » حسب نص البيان.

وجددت المنظمة الشغيلة في ذات البيان مطالبتها للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإسراع بفتح التفاوض للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى في الغرض