اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم ، « الخطوة الشجاعة » للحكومة بالقبض على بعض « الرموز المشتبه في ارتباطهم بعالم الفساد هامّة وضرورية، رغم تأخّرها »، قائلا إن الاتحاد « طالما دعا إليها وتضمّنتها وثيقة قرطاج على أنّها أولوية الأولويات ».
وشدد الاتحاد على أن تذهب هذه الخطوة إلى أقصاها حتّى تقول العدالة كلمتها وتحاسب كلّ من نهب المال العام واستولى عليه من غير وجه حقّ واستفاد من صلاته أو موقعه وتحقيق الثروات الطائلة، داعيا الحكومة إلى الإسراع باطلاع التونسيات والتونسيين بكلّ الملابسات.
كما طالبت المنظمة الشغيلة بوجوب الرّبط بين مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والاحتكار والتهرّب الجبائي باعتبارها « ظواهر مترابطة تتغذّى بعضها ببعض وتشكل ركائز منظومة الفساد » وفق نص البيان.
