انطلقت  صبباح اليوم الجلسات العامة المخصصة   لمناقشة  ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية للسنة المقبلة وأكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني لدى تقديمه لبيان الحكومة   أن حكومته بدأت في العمل وقامت بالعديد من الإنجازات ويمكن تقييم عملها بعد 100 يوم، مؤكدا الالتزام بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية وترسيخا للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور جويلية 2022.

يشار الى ان رئيس الحكومة احمد الحشاني الذي يتوجه اليوم لاول مرة بخطاب امام نواب الشعب ويقدم بيان الحكومة المتعلق بميزانية الدولة، كان عينه رئيس الجمهورية في هذه الخطة في 2 اوت 2023

وشدد الحشاني في كلمته على حرصه العمل في انسجام مع رئيس الجمهورية وأن الأهم بالنسبة له ولرئيس الجمهورية هو العمل والانجاز الذي تحتاج له الدولة « بعد أن أضعنا الكثير من الوقت خلال عشرية حاولوا خلالها تدمير البلاد والإضرار بها لكن البلاد مازالت قائمة وصلبة »، معبرا عن تفاؤله وإيمانه بالقدرة على العودة بتونس إلى مسارها وعزمه على تحقيق النجاح بالتعاون مع جميع الأطراف.

وتتواصل الجلسات العامّة المخصّصة لمناقشة مختلف المهمّات (الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة) تباعا ويناقش نوّاب الشعب، ابتداء من يوم، الإربعاء 6 ديسمبر 2023، مشروع قانون المالية على أن تستكمل مناقشة المشروع ذاته قبل إنقضاء يوم، الأحد 10 ديسمبر 2023، وفق البرنامج المعلن عنه من قبل المجلس.

وتقدّر ميزانية الدولة لسنة 2024 ب77،868 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 9،3 بالمائة مقارنة بميزانية 2023.

ويعتمد مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة على جملة من الفرضيات من ذلك تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود81 دولار.