توجت أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية صباح اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم بإشراف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح بإمضاء 22 اتفاقية تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة والسياحة والتكوين المهني والتشغيل والتعليم الفني والتقني والزراعة والثقافة والبيئة والنقل البحري والجوي والملاحة والموانئ البحرية والتعاون الجمركي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والبريد.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبادل أوجه الاستفادة المتاحة من الخبرات العلمية والفنية.
وقد أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمناسبة عن إعادة فتح الخط الجوي بين تونس والسودان خلال شهر سبتمبر القادم كما أبرز أهمية الحصيلة المميزة من الوثائق القانونية المؤطرة لمختلف أوجه التعاون الثنائي والتي ستكون بمثابة قاعدة انطلاقة جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين.
وأكد يوسف الشاهد أهمية الدور الموكول للفاعلين في القطاع الخاص في تشبيك المصالح من خلال الاستغلال الأمثل للحوافز والتشريعات التي يتيحها البلدان وتكثيف المشاركة المتبادلة في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المقامة بين تونس والسودان.
