سيتم، في أكتوبر 2018، إطلاق طلب مشاريع للبحث العلمي الفلاحي من اجل تمويل البرامج الستة ذات الأولوية المضبوطة في هذا المجال في افق سنة 2030 والرامية الى تعزيز التنمية الفلاحية في تونس، وفق ما أعلن عنه مدير التخطيط والمتابعة وتقييم برامج البحوث في معهد البحث والتعليم العالي الفلاحي، علي رحومة.
وأفاد رحومة، في تصريح لـ(وات)، خلال ورشة العمل الاختتامية حول « أولويات البحث العلمي الفلاحي في أفق 2030″، الخميس بتونس، أنّ البرامج التي يطورها المعهد هي بمثابة مساهمة في البحث العلمي الفلاحي لرفع عدّة تحديات أهمّها الحفاظ على المنظومات البيئية والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية في إطار التغيرات المناخية.
كما تهدف هذه البرامج إلى ضمان الأمن الغذائي والمساهمة في النمو الإقتصادي وتنظيم المهنة وتطوير الأراضي الصالحة للزراعة وضمان العدالة الإجتماعية.
وأشار رحومة إلى أن كلفة تمويل المشروع الواحد تناهز 150 ألف دينار.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، من جانبه، أنّ البحث العلمي الفلاحي يضطلع بدور أساسي واستراتيجي في تحسين الإنتاج الفلاحي خاصة أن تونس معرّضة لعدّة تغيرات مختلفة (تغيرات مناخية وندرة المياه).
وشدّد، بالمناسبة، على ضرورة إرساء نظام تصرف في الجودة والتسويق قصد تثمين نتائج البحث الفلاحي.
ودعا الوزير إلى تركيز نظام وطني للحوكمة وتطوير خطوط التمويل بالإضافة إلى دعم البنية التحتية وتطوير طرق التصرف في الموارد البشرية في مجال البحث الفلاحي.
وحث رئيس نقابة الفلاحين في تونس، كريم داود، بدوره، على دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي الفلاحي بالنظر الى أهمية دوره في رسم السياسات الزراعية.