أعلن شكري بلحسن كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون المحلية والبيئة أن الوزارة ستقوم بتدخلات ردعية عن طريق الشرطة البيئية التي ستبدأ عملها مطلع السنة المقبلة لمعاقبة كل من سيلوث للبيئة.
وأضاف بلحسن أن الخطية المالية تصل إلى 1000 دينار وهناك عقوبة بالسجن أيضا على الملوثين وذلك في إطار تطبيق القانون الذي تمت المصادقة عليه في شهر أفريل المنقضي المتعلق بالحفاظ على البيئة والمحيط.
وتحدث بلحسن أيضا عن خطة استعجالية على مدى الأشهر الثلاث القادمة تتضمن إزالة كل النقاط السوداء التي قامت الوزارة بتشخيصها مضيفا أنه تم رصد اعتمادات للبلديات التي تحتاج لموارد مالية للقيام بحملات نظافة مستمرة في نهاية كل أسبوع اضافة إلى تركيز مصبات لتحويل الفضلات في إطار برنامج كامل أعدته الوزارة للسنة المقبلة وفق قوله.
