نفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أن تكون النقابة قد طالبت بإنشاء مستشفى خاص بالقضاة مؤكدة أن نقابة القضاة التونسيين « طالبت بحق القضاة في التغطية الصحية وفي التداوي بصفة لائقة » موضحة أن هذا القرار « صدر عن رئيس الحكومة، هشام المشيشي ».

واعتبرت العمري خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 أن هذا القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هو « محاولة للمناورة وعدم الاستجابة للمطالب الحقيقية للقضاة ».

وبيّنت أن مطالب القضاة، تتمثل بالأساس في المطالبة بتغبير القانون الأساسي للقضاة وبالتغطية الصحية اللائقة للقضاة وتتعلق أيضا بتحسين أجور القضاة وبوضع المحاكم وظروف العمل بها.

ولاحظت أن الكوفيد 19 « عرّى الهنات وكشف عن الأوضاع الصعبة والتغطية الصحية الهشة للقضاة » قائلة إن « وفاة قاضية جراء إصابتها بهذا الفيروس وحيثيات تداويها منه هو القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت القضاة يتحركون ».

وأضافت أميرة العمري أنه سيتم في اجتماع عام للقضاة غدا السبت 28 نوفمبر 2020 تدارس مختلف الجوانب في علاقة بالإضراب واتخاذ قرارات جديدة في الغرض بما فيها إمكانية مزيد التصعيد أمام حالة الاحتقان والغضب الكبير في صفوف القضاة.

كما أشارت في تصريح صحفي إثر الاستماع لها من قبل اللجنة إلى أن المفاوضات مع الحكومة خلال فترة الإضراب، لم تفض إلى حلول لمشاغل السلطة القضائية ولا حتى إلى حلول تستجيب للمطالب الحقيقية للقضاة.

وخلال النقاش تساءل النائب سمير ديلو (كتلة النهضة)،عن الضمانات التي يمكن أن تكرس استقلالية القضاء.

أما ليلى الحداد النائب عن الكتلة الديمقراطية فقد انتقدت ما اعتبره « التداخل بين عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما يهدد استقلالية القضاء ».

وبدورها اعتبرت سامية عبو زميلتها في الكتلة ذاتها، أن « المشكل الأكبر الذي يعانيه الجسم القضائي، هو تدخّل السلطة التنفيذية في عمله، مطالبة بضرورة أن « ترفع هذه السلطة يدها عن القضاء ».

وقالت إن التصريحات الصادرة عن كل من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، بشير العكرمي ورئيس محكمة التعقيب، الطيب راشد، « تعد نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي ».

ومن جهته أشار النائب فؤاد ثامر (كتلة حزب قلب تونس)، إلى وجود صراعات تشق الجسم القضائي، بين نقابة القضاة وجمعية القضاة، مما أدى الى اتخاذ الهيكلين، قرارات تصعيدية كبيرة، في وضع استثنائي تعيشه البلاد والمالية العمومية، مع تأكيده على « دعم المجلس التشريعي لمطالب القضاة الشرعية والمتعلقة باستقلالية القضاء والمطالب المادية ».