أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام ستشمل فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.

وأضافت السحيري في تصريح امس الاحد 10 ماي 2020 أن هذه القرارات لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي تعمل دون إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري « الهايكا » وللالتزام بالقانون.

كما أكدت حرص الحكومة على خيار التشاور مع القطاع وممثليه لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل وانتظارات أهل المهنة، مع الحرص على حماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير.