- قدّم اليوم الثلاثاء ممثلو أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، خلال مناقشتهم للوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، بقصر الضيافة بقرطاج، جملة من المقترحات في العديد من الجوانب، خاصّة منها الإقتصادية والإجتماعية.
ورحّب ممثلو الأحزاب في تصريحات إعلامية إثر الإجتماع بمقترح « حكومة مصغّرة » لا تتجاوز على أقصى تقدير 27 وزارة والتخلّي عن كتابات الدولة، مؤكّدين أنّ المقترح حظي في مجمله بالقبول.
فقد ذكر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسيليني أنه تم تقديم جملة من مقترحات الحركة في العديد من الجوانب، على غرار الإقتصاد التضامني والسيطرة على الثروات الوطنية وإرساء منظومة الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة مسألة الإقتصاد الموازي.
وبيّن أن الهدف اليوم هو الوصول إلى وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف والأحزاب السياسية التي ستمثل الحزام السياسي للحكومة المقبلة، تلتزم بها وتعمل على تطويرها.
وأشار المسيليني إلى ضرورة وضع السياسات التي تمكّن البلاد من الخروج من الأزمة التي تعيشها اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن حركة الشعب لا تعترض على مقترح هيكلة حكومة مصغّرة وأنها قدمت مقترحاتها خلال اجتماع اليوم، « انطلاقا من حرصها على تشكيل حكومة متماسكة تقدم عناوين واضحة للشعب وتمكّن من استعادة ثقة المواطن ».
كما أكد أنّ اجتماعا آخر للفريق المتواجد مع رئيس الحكومة المكلف والأحزاب المشاركة، سيعقد لاحقا وذلك لصياغة الوثيقة، ثم المرور إلى هيكلة الحكومة ووضع الحقائب الوزارية.
أما عماد الحمامي، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، فأشار إلى أنّ حزبه لم يحسم بعد مشاركته في الحكومة وله شروطه في هذا الشأن، سيقع النظر فيها مع رئيس الحكومة المكلّف، قائلا في الآن ذاته أنّ حركة النهضة « على ذمة تونس باستمرار ».