عبّر نواب بالبرلمان عن رفضهم مثول أي مواطن مدني أمام القضاء العسكري سواء كان نائبا أو غيره منتقدين صدور بطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري من قبل القضاء العسكري وعدم تتبّعه من أجل تصريحاته أمام القضاء المدني.

في المقابل اعتبر آخرون على هامش الجلسة العامة المنعقدة اليوم  الجمهة 23 افريل 2021 بالبرلمان أن تحرّك القضاء العسكري   يتنزّل في صميم تراتيب العمل المعمول بها في المؤسسة العسكرية الذي  يتكفّل بكل ما له علاقة بعنصر من الجيش الوطني ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.