برر المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، الزيادة في الاعتمادات المرصودة في ميزانية المؤسسة لسنة 2024 بارتفاع نفقات التأجير، مبررا ذلك بالانتدابات الجديدة التي هي بصدد الإنجاز والترقيات والخطط الوظيفية ومنحة الاختصاص الخاصة ببرنامج الأمن الرئاسي، إلى جانب مصاريف نفقات التسيير والتدخلات التي ارتفعت بسبب زيادة في مصاريف التعهد والصيانة والتنظيف ومصاريف نفقات الإقامات والتداوي.
وأضاف الحلومي، في معرض رده على استفسارات النواب، اليوم الاثنين، بمجلس نواب الشعب بباردو، خلال الجلسة العامة الصباحية المخصصة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة لسنة 2024، والتي تمت المصادقة عليها ب 132 صوتا دون احتفاظ أو معارضة، أن الزيادة في نفقات الاستثمار المقدرة ب 12 فاصل 830 مليون دينار متأتية من البناءات الإدارية والتجهيزات.
وقال « إن مؤسسة رئاسة الجمهورية، اعتمدت عند إعدادها لميزانية 2024 ، على احترام المبادئ الواردة ضمن القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في التصرف في المالية العمومية قوامها الثقة والشفافية، مراعية في ذلك مختلف الظروف العامة للمالية العامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.