أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله، امس  وزيرة العدل، ليلى جفال، على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه.

كما شدّد سعيد، على أنه لا وجود إطلاقا لأية مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور

وأشار رئيس الدولة إلى أن من يُرذّل وطنه في الداخل يجد من يحميه من دوائر رسمية وغير رسمية في الخارج.

كما أشار، أيضا، إلى أنه يتم التركيز على شخص أو شخصين في حين أنه تمّ بداية الاسبوع  بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال فضلا عن العديد من التهم الأخرى.

كما أوضح رئيس الجمهورية أن دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها، فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة.