أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه امس بقصر قرطاج مع رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.
كما أمر رئيس الدولة خلال اللقاء بالإسراع في إعداد التقريرالنهائي للجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وأذن أيضا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
وقال رئيس الجمهورية ان أكثر من 2700 وثيقة مدلسة وان شهائد من الداخل والخارج مدلسة » مستشهدا بتقرير من التفقدية العامة يبيّن عدم صحة الختم في الشهادة وافتعال وثيقة ادارية واستعمال ختم مزور وذلك في ولاية واحدة وفي قطاع واحد.
من جهة ثانية, قال رئيس الجمهورية أنه تسلم ملفا حول قطاع الاعلاف لا علاقة له بلجنة التدقيق في الانتدابات والشهائد يتعلق بارتكاب جريمة الاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي, مضيفا أن الشعب التونسي أظهروعيا غيرمسبوق رغم الحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الداخل والخارج على السواء
