وقالت فيتش، إنها تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس .

وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لتونس عند (BB- ) وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

كما تتوقع فيتش أن  يرتفع الدين العام بتونس إلى 52.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015.

وأضافت فيتش أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 8.8% في عام 2014. نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30٪ في عائدات السياحة.

وقالت إن هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015،  مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي  ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام.

وكشف فيتش أن القروض المتعثرة تبلغ 23.9% من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نظرا للتراجع الكبير في صناعة السياحة، مشيرة إلى أن السلطات  بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، موضحة أن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.