كشف وزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي ان السيولة المالية للدولة التونسية اصبحت تنزل في بعض الاحيان الى مستوى لا يتيح دفع الاجور الشهرية.
واكد عبد الكافي اليوم خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 500 مليون يورو (حوالي 1400 مليون دينار)، ان هذا القرض هو دعم مباشر لميزانية الدولة وحتى تتمكن الدولة من خلاص اجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين ملاحظا ان كتلة الاجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار مرشحة للتطور، بعد ان كانت في حدود 7ر6 مليار دينار.
وشدد عبد الكافي على ان تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة بذمتها وكتلة الاجور والدعم وتسيير الدولة الا بالاقتراض مشيرا الى ان نسبة المديونية فاقت الى غاية الان، نسبة 75 بالمائة دون اعتبار الضمانات التي اعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى واصبحت اليوم مكلفة على الدولة بعد ان كانت تساهم في دعم الميزانية.