قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ان استراتجية تنمية قطاع القوارص التي تم تقديم ابرز محاورها اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 بمقر المجمع المهني المشترك للغلال بالقبة من معتمدية بني خلاد في اطار الملتقى الوطني الاول للقوارص والتي ستمتد من 2020 الى 2030 ستؤسس لبناء منظومة القوارص التي تتكامل فيها ادوار كل المتدخلين وتساهم في تنمية القطاع ومزيد تطويره.

وأشارفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) إلى ان هذه الاستراتجية التي انجزت بمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع سيتم عرضها على مجلس وزاري في موفى شهر فيفري سيخصص للمنظومات الفلاحية وسيتم المصادقة عليها باعتبار ان لها تبعات مالية تقدر ب54 مليون دينار لتنفيذها بمعدل 5 فاصل 4 ملايين دينار سنويا مبينا انه سيتم هذه الفترة تنظيم ايام دراسية مفتوحة ليتم تعميق النظر في ابرز مقترحات الاستشارة وتعديل ما يمكن تعديله او اضافة مقترحات جديدة.

وشدد على ان لهذه الاستراتجية جملة من الاهداف الطموحة من بينها بالخصوص تطوير الانتاج من 440 الف طن الى 650 الف طن وتطوير التصدير من 20 الف طن الى قرابة 50 الف طن في غضون سنة 2030 خاصة بالاتجاه الى اسواق جديدة ووضع خطة حقيقية لدفع تصدير القوارص.

وابرز ان الاستراتيجية تقدم جملة من المقترحات العملية والحلول لاشكاليات القطاع ومن بينها تطوير الانتاج والانتاجية فضلا عن ايلاء الاهمية اللازمة لحماية غابة القوارص من الامراض بالاضافة الى تشبيب الغابة ودفع الزراعات البيولوجية.

وابرز بخصوص اشكالية التحويل التي اصبح يعاني منها القطاع في ظل وفرة الانتاج ان الاستراتيجية تدفع نحو ايجاد اليات لتشجيع التحويل بهدف تطويره من 5 الاف طن الى 50 الف طن من خلال بعث وحدات تحويل خاصة او في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او في اطار التعاونيات الفلاحية بجهة الوطن القبلي التي تساهم بقرابة 70 بالمائة من الانتاج الوطني.

ولاحظ ان التشخيص الذي انجز في اطار اعداد الاستراتيجية بين ان 70 بالمائة من المنتوج يروج داخليا في اطار مسالك موازية وهو ما يؤكد على حد قوله ضرورة التسريع في احداث سوق للقوارص بجهة الوطن القبلي باعتبار تراجع دور سوق الجملة ببئر القصعة الذي يساهم فقط ب10 بالمائة في ترويج القوارص وباعتبار الحاجة الملحة لتنظيم الترويج الداخلي.