نظمت هيئة الحقيقة والكرامة  اليوم لقاء حواريا حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاجراءات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادى والمالي  تطرقت خلاله الى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع  فضلا عن تأثيراته المباشرة على عمل الهيئة,

واعتبرت رئيسة الهيئة  سهام بن سدرين  أن هذا المشروع يضرب  لا  فقط مسار العدالة الانتقالية  بل يتعداها ليضرب المشروع  الديمقراطي الذى تطمح تونس للوصول اليه   معبرة عن استغرابها من  عدم تشريك الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة  في مشروع بهذه الاهمية واطلاق حوار وطني بشأنه   حسب روايتها,

من جانبه ,  أفاد عضو الهيئة  محمد العيادى  أن مشروع المبادرة الرئاسية يتعارض مع مقتضيات الفصل 148 من الدستور الذى ينص صراحة في مطته 9 بالخصوص على أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها,    مضيفا أن مشروع القانون  يكرس الافلات من العقاب وعدم محاسبة المسوولين على الانتهاكات مثلما ينص على ذلك الفصل 15 من قانون العدالة الانتقالية,