قررت النيابة العمومية بالمحكمة  الابتدائية بتونس فتح تحقيق قضائي ضد كل من ستكشف عنه الابحاث  في التحريض والدعوة الى اضراب وسائل النقل العمومي الذى تم  تنفيذه على مدى أربعة أيام  حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس  سفيان السليطي.

وسيشمل التحقيق كذلك  وفق المصدر نفسه  الاعوان الذين رفضوا التسخير للعمل وفقا لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل  وذلك بناء على شكايات توصلت بها النيابة العمومية.