دعت النقابة الوطنية للمكلفين بالاعلام والاتصال العمومي ،رئاستي الجمهوريّة والحكومة ومؤسستي القضاء الوطني والبرلمان التّونسي إلى تغليب مصلحة المواطن التونسي وضمان حقوقه وتأمين حرياته، والوقوف في وجه كلّ من يحاول الرجوع بتونس إلى مربّع الإضطهاد ودائرة الديكتاتوريّة.
اعتبرت ، النقابة ،في بيان ، بصفحتها الرسمية على « الفايسبوك » أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية يتعارض في جوهره مع روح دستور الجمهورية الثانية باعتباره « يجهز على الحقوق والحريات المدنية للمواطنين التونسيين » .
وعبرت، في البيان ذاته ،عن انسجامها مع الموقف الرسمي لـبعض المنظمات الوطنية بشأن إعادة طرح مشروع القانون الذي اقترحته حكومة الحبيب الصيد في أفريل 2015.