قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنه يتعين أن يتم تركيز ما لا يقل عن 12 دائرة إبتدائية جهوية و8 دوائر إستئنافية تابعة للمحكمة الإدارية، التي يوجد مقرها بالعاصمة، وأن تنطلق هذه الدوائر في عملها قبل شهرين من تاريخ الانتخابات البلدية، لتتولى الحسم في النزاعات الانتخابية.
وأوضح بفون أن تركيز هذه الدوائر، الذي سيكون خلال شهر سبتمبر، إذا تم اجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر، أو في أاكتوبر إذا ما اتفق على اجرائها خلال شهر ديسمبر، يأتي لتقريب الخدمات القضائية من المترشحين، مبينا أن القانون الانتخابي فرض إيجاد قضاء إداري جهوي، باعتبار أن نزاعات الترشحات في الاستحقاق البلدي ستشمل 350 بلدية، بما يجعلها تختلف، من حيث العدد، عن النزاعات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.