- سينخفض الناتج الداخلي الاجمالي العالمي بنسبة 4،5 بالمائة سنة 2020 قبل أن ينخفض بنسبة 5 بالمائة سنة 2021، وفق آخر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم نشره بعنوان  » الآفاق الاقتصادية في المتوسط ».
وتعتبر هذه التوقعات، وفق المصدر ذاته أقل سلبية من تلك التي تم نشرها في شهر جوان 2020 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى النتائج الإيجابية التي سجلت في الصين والولايات المتحدة التعاون خلال السداسي الأول من سنة 2020 .
ومع ذلك في نهاية سنة 2021، سيبقى الناتج في العديد من البلدان أقل مما كان عليه خلال نهاية سنة 2019، وأقل بكثير من التوقعات التي أجريت قبل جائحة كوفيد-19.
وأوضح التقرير ذاته، أن الاقتصاد العالمي، بعد تعرضه لانهيار غير مسبوق، فقد تعافى بسرعة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي واستئناف النشاط الأولي، لكن التعافي تعثر مؤخرا .
وأشار إلى أن القيود الجديدة المفروضة في بعض البلدان للتعامل مع عودة الفيروس قد أدت على الأرجح إلى إبطاء النمو.
ولاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن عدم اليقين لا يزال كبيرا وأن مستوى الانتعاش يختلف بشكل كبير بين البلدان والقطاعات
وستعتمد آفاق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام على مجموعة من العوامل بما في ذلك احتمال ظهور موجات جديدة من
العدوى وفرض قيود وارشادات صحية تلتزم بها الأفراد علاوة على مدى نجاح المبادرات الحكومية للحفاظ على مواطن الشغل ومساعدة المؤسسات .
كما رجح التقرير أن عودة ظهور الوباء بشكل أقوى مع اجراءات الاحتواء الصارمة يمكن أن تؤدي إلى التخفيض في معدلات النمو العالمي بمقدار 2 إلى 3 نقاط مائوية في سنة 2021، وهو ما سينجر عنه ارتفاع في معدلات البطالة وفترة طويلة من تعثر الاستثمار.
ويبين التقرير انه وفقا للآفاق الاقتصادية في المتوسط ، من الضروري أن لا تكرر الحكومات الأخطاء التي تم ارتكابها في السابق وأن تحافظ على اجراءات دعم الميزانية والمالية في المرحلة الحالية من الانتعاش وإلى سنة 2021 وأن تلك الإجراءات ينبغي ان تكون مرنة للتأقلم مع الظروف المتغيرة مع اتخاذ درجة أكبر من التركيز.