أعلن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وعدد من منظمات المجتمع المدني عن إطلاق 6 مشاريع ملاحظة لتغطية مختلف مراحل الإنتخابات البلدية.
وقدم المعهد والمنظمات المتمثلة في كل من « مرصد شاهد « و « شباب بلا حدود » و »ائتلاف أوفياء » و »أنا يقظ « و »مراقبون » و »المركز التونسي المتوسطي » وفق بيان صادر عن المعهد الديمقراطي الوطني تلقت « وات » نسخة منه اليوم الجمعة 21 جويلية 2017 مبادراتهم المتعلقة بالملاحظة على المدى الطويل والقصير للعملية الإنتخابية التي ستجرى في 17 ديسمبر 2017 بدعم تقني من المعهد الديمقراطي الوطني.
وستقوم هذه الأطراف المجتمعة بملاحظة العملية الإنتخابية برمته من خلال رفع تقارير عن كل الإجراءت بطريقة محايدة وتقديم الملاحظات والتوصيات الموضوعية للفاعلين الانتخابيين.
** المساهمة في ضمان شفافية ومصداقية العملية الإنتخابية
وتهدف هذه الجهود « إلى المساهمة في ضمان شفافية ومصداقية العملية الإنتخابية وتعزيز ثقة التونسيين في أول إنتخابات بلدية ديمقراطية.
ووفق نفس البيان شرع مرصد شاهد في مشروعه والذي يتمثل في نشر ملاحظين على المدى الطويل في 24 ولاية لملاحظة عملية تسجيل الناخبين كما سيقوم المرصد بمتابعة كل النزاعات والطعون القضائية المتعلقة بتسجيل الناخبين والترشحات وكذلك المتعلقة بإعلان النتائج.
من جانبها تعهدت « شباب بلا حدود » بملاحظة النزاعات المتعلقة بتسجيل المترشحين وإعلان النتائج وستقوم بنشرملاحظين متنقلين في عشر ولايات يوم الإقتراع مع تسليط الضوء على مشاركة الشباب والنساء في هذه الإنتخابات.
وسيلاحظ ائتلاف اوفياء التغطية الإعلامية للحملات الإنتخابية من خلال متابعة التغطية التلفزية و الإذاعية والصحفية على الصعيد الوطني والجهوي المتعلقة بالمترشحين والمترشحات وأيضا أنشطة الحملة الإنتخابية.
**« أنا يقط »و متابعة وملاحظة نفقات الحملات الإنتخابية
وستتولى « أنا يقط » متابعة وملاحظة نفقات الحملات الإنتخابية من خلال نشر ملاحظين في ست ولايات لملاحظة أنشطة الحملات على الميدان وذلك لتتمكن من المقاربة بين النفقات المضمنة في تقارير و الأنشطة المنفذة في الواقع.
اما شبكة « مراقبون » فستتولى يوم الاقتراع نشر 4000 ملاحظ وفق عينة إحصائية لمكاتب الإقتراع لتأكيد صحة النتائج الرسمية للإنتخابات .
وسيقوم المركز التونسي المتوسطي يوم الإقتراع من جانبه بالملاحظة المستهدفة للناخبات الريفيات في ست ولايات واللاتي تتعرضن إلى العديد من العوائق التي تحول دون مشاركة كاملة لهن في العملية الإنتخابية.
