- قررت وزارة التربية إحداث مركز اختبار احتياطي بكل ولاية تتوفر فيه شروط الحجر الصحي وظروف اجتياز الامتحان، قصد ضمان حقوق التلاميذ المصابين بكوفيد 19، إن وجدوا، في انجاز الامتحانات الوطنية، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد الحامدي
وأكد الوزير في حوار صحفي خص به وكالة تونس افريقيا الأنباء، أن الوزارة تواصل الاستعداد للامتحانات الوطنية باتخاذ إجراءات التوقي والحماية في مراكز الاختبارات طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد للغرض /التباعد الجسدي والتعقيم والكمامات والمحلول المعقم/، مشيرا الى أن إجراء الامتحانات الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي يتطلب جهودا مضاعفة واستثنائية من حيث تعبئة الموارد البشرية وتبعاتها المالية
وسيتم حسب الوزير، زيادة عدد الأساتذة المكلفين بتأمين استكمال البرنامج المدرسي بالنسبة لتلاميذ الرابعة ثانوي /باكالوريا/، بعد تجزئة الأقسام إلى أفواج، والترفيع في عدد ساعات العمل بالنسبة لعدد آخر من الاساتذة لتحتسب ساعات عمل إضافية
كما أشار إلى ان فرض قاعدة التباعد الجسدي استوجب زيادة في عدد قاعات وبالتالي في عدد الأساتذة المراقبين، في كل المستويات المعنية بالامتحانات الوطنية وهي امتحان البكالوريا وامتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية
وتتطلب كل هذه الاجراءات موارد إدارية وتنظيمية ومالية إضافية على تكلفة الامتحانات الوطنية، تعمل الوزارة حاليا على توفيرها، وفق ما اكده الحامدي، لافتا في ذات السياق إلى ان الوزارة تقوم حاليا باستكمال استخلاص مستحقات مختلف المتدخلين في امتحانات السنة الفارطة على غرار الأساتذة الذين قاموا بعمليات المراقبة والإصلاح
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير طول فترة تعليق الدراسة بالنسبة لتلاميذ سنوات السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي المقبلين على امتحانات وطنية ولو كانت اختيارية، أقر الوزير بأن » الضرر على العملية التربوية حاصل في كل حالات بالنسبة للسنة الحالية بسبب الظرف الاستثنائي التي مرت به البلاد في جميع القطاعات والعالم بأسره بسبب انتشار فيروس كورونا لكن وزارة التربية تحاول الخروج بأخف الأضرار »
وبين أنه رغم تأثير الانقطاع لفترة طويلة نسبيا عن الدراسة على التلميذ الا أنه يمكن استغلال الوقت في التركيز على مراجعة المحاور الخاصة بالثلاثيتين الأولى والثانية التي تم تحديدها لانجاز الامتحانات وتلافي النقص الحاصل في جوانب من التحصيل