أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية بالدائرة القانونية  محمد الطيب الغزي  أنه  لا مصالحة بخصوص الاموال المصادرة في مستوى رئاسة الجمهورية  مؤكدا ان هذه الاموال سيقع ايداعها لدى صندوق الودائع والامانات لتوظيفها في مشاريع البنية التحتية بالمناطق الداخلية

وقال خلال ندوة التأمت السبت 22 اوت 2015 في العاصمة ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية حول  مشروع قانون المصالحة الوطنية بين الدواعي والمحاذير  ان مشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة في المجال الاقتصادي والمالي فرضته عوامل موضوعية ازاء تأخر اصدار القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية  وهو لا يسعى الى تغيير الخارطة السياسية.

واشار الغزي الى ان المرور من المرحلة الانتقالية الى مرحلة بناء  مؤسسات الدولة واستكمال الموسسات الدستورية استوجب التفكير في هذا القانون الذي سيعزز وفق تقديره منظومة العدالة الانتقالية وينهض بالاستثمار والاقتصاد الوطني في ظل اقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام بما يحقق المصالحة الوطنية.

 ومن جانبه استنكر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة  خالد الكريشي صياغة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية دون استشارة الهيئات القضائية والمالية وكل الهيئات القائمة ذات العلاقة   معتبرا ان هذا القانون أحادي الجانب وليس هناك أي داع لاصداره.