اتفقت الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني خلال جلسة طارئة انعقدت امس على تطويق الجدل القانوني والسياسي في ما يتعلق بتكليف رئيس حركة نداء تونس ترشيح شخصية لتشكيل الحكومة القادمة وارجائها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد عميد المحامين أن الحوار الوطني ضرب مرة أخرى موعدا مع تذليل الصعوبات التى تواجهها تونس في مسارها الانتقالي وذلك بارجاء هذه المسالة وتحقيق التوافق بين القوى السياسية.
وأهاب مجلس الحوار الوطني في بيان تلاه عميد المحامين التونسيين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ بالابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساهمة في التوتر السياسي وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة.
ودعا المترشحين الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الى التهدئة والتنافس على قاعدة البرامج والتصورات وفي اطار القانون والاحترام المتبادل وحق الاختلاف
