أوضحت ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس الملكفة بملف المصادرة أن المحكمة أصدرت اذنا قضائيا بتاريخ 12 أوت 2015 لزيارة قصر الرئيس المخلوع بسيدي الظريف المصادر خلافا لما كان أكده حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بعدم وجود اذن قضائي يسمح بالزيارة .
وأكدت القاضية أن المحكمة حريصة على اتمام هذه الزيارة وأنها أصرت في اذنها على أن يضم الوفد وزارة التجهيز وأطرافا من وزارة الدفاع الوطني باعتبارها هي من أشرفت على بناء القصر اضافة الى وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة بصفتهم ممثلين في لجنة التصرف في الاملاك المصادرة .