نظر فريق عمل من لجنةالمالية والتنمية والتخطيط التابعة لمجلس نواب الشعب  اليوم  في مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بقيمة 300 أورو  حوالي 650 مليون دينار  بين تونس والاتحاد الاوروبي.

ويندرج القرض  الذي أبرم يوم 08 سبتمبر 2014  ضمن الية الدعم المالي الكلي التي تعتبر احدى اليات التعاون المالي للاتحاد الاوروبي وهي تهدف الى توفير الحاجيات الاستثنائية منالتمويل الخارجي في مستوى ميزان الدفوعات لفائدة دول الجوار