عبر رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 بمجلس نواب الشعب عن رفضه لتقليص وزارة المالية للميزانية المرصودة للمجلس لسنة 2019 قائلا أنه » من غير المقبول ان تكون السلطة التنفيذية المتحكم الوحيد في التسيير المالي وجوانب التصرف داخل المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية ».

وأوضح الرحوي أن المبلغ الذي قلصته وزارة المالية من مشروع ميزانية المجلس والمقدر بـ1،5 مليون دينار أي حوالي 5 بالمائة من جملة 33 مليون دينار المقترحة، يتعلق أساسا بتسوية ترقيات طبيعية لأعوان وإداريي المجلس، الذين يتجاوز عملهم عدد الساعات الإدارية، والتي لم يقع رصدها.

وأبرز رئيس لجنة المالية بمناسبة جلسة إستماع لوزير المالية رضا شلغوم لمناقشة ميزانية الوزارة، ان المجلس سيتقدم بمقترح جديد لتصحيح هذا المسار مؤكدا انه سيتم تسوية الوضع.

كما عبرت العضوة بلجنة المالية ريم محجوب بدورها في تدخلها خلال الجلسة عن رفضها لتقليص ميزانية المجلس معتبرة أن هذا التحكم لن يتم مستقبلا إثر المصادقة على القانون الأساسي للمجلس الذي سيضمن استقلاليته المالية والادارية.

وأشارت إلى امتعاضها من تقليص ميزانية المجلس في حين تم الترفيع في ميزانيات رئاسة الجمهورية (بنحو 15 مليون دينار) ورئاسة الحكومة (22 مليون دينار) ووزارة المالية.

واكد وزير المالية رضا شلغوم، بهذا الخصوص أن الوزارة والحكومة تستجيب لحاجيات المجلس في اطار المعقول والموازنات المالية.

وقال شلغوم ان « الوزارة تلتزم بكل ماهو مضبوط باتفاق يخص أعوان المجلس لتحسين مجال العمل ».