قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر جلسة اليوم الثلاثاء، حجز قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، للتفاوض وتحديد موعد الجلسة القادمة لها والنظر في مطالب افراج تتعلق بعدد من المتهمين.
وبيّن الأستاذ علي كلثوم، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ الهيئة تمسّكت بطلب التأخير إلى حين استكمال الملف والبت في الجزء الثاني منه المتعلّق بالمتهمين الفارين والمنشور أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
كما لفت إلى أنّ مداخلته في جلسة اليوم تضمّنت ردّا وانتقادا للتصريحات الإعلامية الأخيرة للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، لما تضمنته، وفق تعبيره، من « مغالطات وأحكام تجزم بعدم تورّط أي طرف سياسي في القضية وبأنّ أنصار الشريعة وكمال القضقاضي هم من قاموا بالعملية ».واعتبر أنّ السليطي قد خرج عن حياده بنشر « أحكامه » في قضية منشورة لدى القضاء، واصفا ما قام به بالـ »فضيحة غير المسبوقة وبالكارثة ».

كما أشار علي كلثوم إلى أنّ هيئة الدفاع تمسّكت بسماع الإطارات الأمنية السابقة وأيضا علي العريض (وزير الداخلية انذلك) والإذن باستكمال الأعمال التي سبق وأن طلبتها دائرة الاتهام من قاضي التحقيق المتعهد بالملف إضافة إلى الاستماع للعريض بخصوص لقاء سرّي جمعه بأحد المتهمين يدعى جمال الماجري قبل استنطاقه وعند الاحتفاظ به، لافتا إلى أنّ اللقاء كان بحضور أمنيين، وأكد أن لدى الهيئة من الإثباتات ما يؤكّد ذلك.في المقابل طالب عدد من محاميي المتهمين هيئة المحكمة بالإفراج عن ثلاثة من منوّبيهم الموقوفين، البالغ عددهم 19 متهما (دون اعتبار من هم في حالة فرار).