رفعت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020، 44 ألف مخالفة اقتصادية، تعلقت مجملها بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية المعاملات التجارية ونزاهتها  وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

كما تم اتخاذ اجراءات ردعية تمثلت في إصدار 430 قرار منع من التزود بالمواد المدعمة و331 قرار تنقيص حصص وتغيير صنف مخابز إلى جانب اقتراح 210 غلق محلات وسحب 65 رخصة.

وبالنسبة إلى المحجوزات، فقد قامت فرق المراقبة بحجز 10 آلاف طنا من المواد الغذائية المدعمة (2130 طنا من الفرينة و1061 طنا من السميد و6312 طنا من العجين الغذائي و289 طنا من السكر و782 طنا من الزيت النباتي).

وشملت عمليات الحجز أيضا 1121 طنا و 707 ألف قطعة من المواد الغذائية المختلفة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك إضافة إلى 400 طنا من المنتجات الفلاحية الطازجة و969 ألف بيضة.

وتم حجز 102 ألف لتر من الحليب و4836 طنا من المواد العلفية و1.5 مليون قطعة من المواد المختلفة (مواد تنظيف وتجميل، مواد مدرسية، ملابس وأحذية، مختلفة) و 306 طنا من الإسمنت و345 عمودا من حديد البناء و 400 ألف علبة تبغ.

تجدر الإشارة إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت بـ 333ألف عملية رقابية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020، وتمّ تنظيم خلال نفس الفترة 28 حملة رقابية وطنية وإقليمية.