أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 اليوم الجمعة 22 جوان 2018 بطاقة إيداع بالسجن المدني في حق رئيسة جمعية الدفاع عن عمال الحضائر شادية الشمتوري ناسبا لها « المشاغبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية » بحسب ما صرّح به لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بصفاقس الناطق الرسمي باسم محاكم الجهة القاضي مراد التركي.
وأفاد ذات المصدر أن المظنون فيها تم الاحتفاظ بها أمس على ذمة الأبحاث بناء على شكاية كان تقدم بها في حقها معتمد صفاقس الغربية الذي توجّهت له المشتكى بها بعبارات تمسّ من شخصه ومن شخص والي الجهة ونسب أمور غير حقيقية للإطار الإداري المذكور، بحسب تأكيده.
وكان هذا المعتمد قد اشتكى بالموقوفة في نفس الموضوع في وقت سابق بحسب الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس الذي أوضح أن السيدة رئيسة جمعية الدفاع عن عمال الحضائر ستمثل على الحالة التي هي عليها مطلع الأسبوع القادم أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 لمحاكمتها من أجل ما نسب إليها.
يذكر أن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر كان دعا في بيان أصدره في وقت سابق اليوم إلى إطلاق سراح رئيسة الجمعية من السجن، معتبرا أنها مارست حقها الدستوري في التعبير والدفاع على عاملات وعمال الحضائر. وذكر المجمع أنها انتقدت في تدوينتها الفايسبوكية ما قال عنه « الضغوطات التي مارسها المعتمد المذكور على بعض عاملات الحضائر لإجبارهن على القيام بأعمال خارج إطار مهامهن » حسب نص البيان.
