تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوزير العدل، محمد بوستّة، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج ، « سير المرفق القضائي وخاصة وضعية بعض القضايا التي بقيت عالقة لسنوات ». كما تم التأكيد على « ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ».
وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار، على أن « الحصانة لم توضع إلا لضمان استقلالية من يتمتع بها، لا للتنصّل من المساءلة أو الجزاء »، وفق نص البلاغ.
وكان الرئيس سعيّد التقى يوم 4 سبتمبر الجاري، وزير العدل وتم التأكيد بالمناسبة على « ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وضرورة الضمان الكامل لاستقلالية القضاء » مع التشديد على أن « الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، تمثل الركن الأساسي الذي تقوم عليه دولة القانون ».