أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الإربعاء 29 جوان 2022 أن قنوات الحوار والتشاور بين الحكومة والاتحاد منعدمة حاليا ما ينم عن انعدام روح المسؤولية لديها، وذلك في تصريح اعلامي على هامش تنظيم ورشة عمل لتقديم التوصيات الختامية حول مشروع « مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي ».

وقال الشفي  » إن الاتحاد لم يلحظ تفاعلا ايجابيا من طرف الحكومة التي كان من الأجدى بها أن تكون حريصة على الوصول إلى اتفاق يمنع الانعكاسات السلبية للاضراب وأن قنوات الحوار والتشاور معها، منعدمة، حاليا، رغم نجاح إضراب 16 جوان 2022 في القطاع العام وإقراراضراب ثان في الوظيفة العمومية والقطاع العام لم يحدد بعد تاريخه وهو ما ينم عن غياب « فكر سديد » وروح المسؤولية لديها ».

وأمام صمت الحكومة وتعطيلها لقنوات الحوار يعيش المواطن التونسي وضعا اجتماعيا صعبا وتدهورا في المقدرة الشرائية، ، وفق سمير الشفي، الذي أكد أن الاتحاد وجد نفسه مضطرا لخوض تحرك احتجاجي آخر لافتا الى ان التشريعات الدولية ونظم الديمقراطية تكفل هذا الحق.

وحول ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لفت الشفي إلى أنّه يجب استشارة الطرف الاجتماعي في التزامات الحكومة، مؤكدا رفضه المساس بمكتسبات الأجراء والعمّال ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية والتقليص من كتلة الأجور.

وفي المقابل أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين نصيبي، في تصريح إعلامي على هامش أعمال الورشة، حرص الحكومة على استمرار الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا أنّه سيتم التّفاعل الإيجابي مع طلبات المنظمة الشغيلة.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر خلال أشغال هيئته الادارية مطلع الأسبوع الجاري، تنفيذ اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية، على ان يتولى مكتبه التنفيذي خلال الايام القادمة، تحديد موعده.

وأفاد الامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، خلال نقطة اعلامية يوم الاثنين الماضي، إن « الاضراب فرضته علينا الحكومة، التي تعتمد سياسة ممنهجة في تجاهل الحوار » مشددا على ان الاضراب ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للضغط والدعوة للحوار تحقيق مطالب اجتماعية وأن « مطالب الاتحاد لا تتعلق بالزيادة في الاجور بل تتمثل في تعديل المقدرة الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا بسبب ارتفاع نسبة التضخم والترفيع في نسب الفائدة ».

ويشار إلأى أن الاتحاد كان قد نفذ في 16 جوان الجاري إضرابا عاما عن العمل بـ 159 مؤسسة في القطاع العام بلغت نسبة المشاركة فيه 22ر96 بالمائة، وذلبك للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الا?جور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 حول التفاوض مع النقابات الذي يصفه الاتحاد بـ »المعطّل للحوار ».