رفعت مساء اليوم 13 سيتمبر 2017 الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 3 آخرين.
هذا وشهدت جلسة المصادقة على هذا القانون نقاشات حادة حيث رفعت الجلسة مرتين قبل ان تستانف وتنتهي بالمصادقة على هذا القانون و اكد نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال ندوة صحفية، تم عقدها بعد رفع الجلسة العامة بالبرلمان اليوم » أن تونس تعيش منعرجا خطيرا أساسه الدوس على القانون والدستور، واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها.
