قال رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس الحمادي، إنّ القضاة « ينتظرون تفاعلا إيجابيّا ينهي الخلاف وتستعيد فيه المحاكم نشاطها العادي بداية الأسبوع المقبل »، مؤكّدا « أنّ امكانية التصعيد إثر انتهاء إضراب القضاة اليوم الجمعة واردة، لكن لا بدّ من تظافر الجهود وتحمّل المسؤوليّة لكي لا تبقى الأزمة قائمة ».
وأعرب الحمادي، في تصريح إعلامي على هامش اجتماع لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء، عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مع مطالب القضاة التي تمّ تبليغها إلى السلطات منذ ثلاثة أسابيع.
وأكد أنّ القضاة يتفهّمون وضعيّة البلاد، وحاولوا أن يكونوا ايجابيين بالدفع في اتجاه إيجاد حل لما يشهده المرفق القضائي من تعطّل، مشددا على أنّ المسألة اليوم بيد الحكومة، وأنّ القضاة ينتظرون دعوتهم لإمضاء اتفاق يحفظ حقوقهم ويضمن مطالبهم.
وأضاف أنّ القضاة لن يكونوا مطلقا سببا في تأبيد المشكل إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان، تتمثّل في إضافة مبلغ مالي لميزانية وزارة العدل من شأنه أن يكون منطلقا لحل الإشكاليات العالقة.
وحول مآل الأموال التي ضخّها الاتحاد الأوروبي لإصلاح المنظومة القضائيّة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، أفاد الحمادي بأنّ الجمعيّة لا تتبنّى خطاب الإدانة والتشكيك في أهمية هذا البرنامج، لكن من حقّها التساؤل حول طريقة إدارة الملف، نظرا لوجود فوارق بين ما يضخ من أموال وما ينجز على أرض الواقع .
يذكر أنّ جمعيّة القضاة التونسيين التي دعت منظوريها منذ يوم 16 نوفمبر الماضي الى تنفيذ إضراب عن العمل، قرّرت يوم 29 من نفس الشهر التمديد في الإضراب إلى غاية اليوم 4 ديسمبر الجاري على خلفية مطالب اجتماعيّة ومهنية.