أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن المبادرة التشريعية المتعلقة بالمساواة في الميراث التي طرحها ستشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث كما أنها تعد مواصلة للمنجز الإصلاحي الذي تميزت به تونس عبر تاريخها المعاصر وجعل منها استثناء قائلا  » نريد لهذه المبادرة أن تكون الثورة المجتمعية الثانية لتونس الجديدة تحقيقا للكرامة والمساواة والعدل. »

وأضاف رئيس الدولة في كلمته التي القاها اليوم الاثنين بمناسبة مشاركته في الجزء رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان بجنيف أن مشروع القانون الذي طرحه في الغرض وتمت إحالته في نوفمبر 2018 على البرلمان يأتي وفقا لمقتضيات دستور الجمهورية الثانية وروحه، لافتا الى أن مثل هذه المبادرات الجريئة يمكن أن تثير جدلا وأن تلقى معارضة لدى شريحة من المجتمع التونسي ويظل اعتماده من قبل مجلس نواب الشعب أمرا ممكنا بالنظر الى التوازنات السياسية داخله.

واعتبر أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وشرط لتطور المجتمعات وهي ليست امتيازا للعالم الغربي بل يحتاجها العالم العربي الإسلامي ، لاسيما ما يتعلق بالنهوض بوضعية النساء وتحرير طاقاتهن قائلا  » لا ديمقراطية بدون مساواة ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة ».

وفي رده لما ذهب إليه البعض من عدم دستورية مبادرة المساواة في الميراث بين الجنسـين على أساس الفصـل الأول من الدستـور قال الباجي قايد السبسي « إنّ الدستور يلزم الدولة في فصله 21 بإقامة المساواة بين الجنسين في جميع المجالات بما في ذلك الميراث، فضلا عمّا ورد بالفصل الثّاني الّذي ينصّ على أنّ تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة، وإرادة الشّعب، وعلويّة القانون ».

وأكد رئيس الجمهورية أن الدين الإسلامي الحنيف خصّ المرأة بمكانة متميزة، وحثّ على ضمان حقوقها وكرامتها ، معتبرا استثناء النّساء من المساواة في الميراث بتعلّة الخصوصيّة الدينيّة متعارضا مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان.