خلال ملتقى انتظم امس حول « العقار الدولي في خدمة التنمية ورافد للتشغيل ، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تيسير الاجراءات الادارية لتمليك شاغلي المحلات المعروفة بأملاك الأجانب بثمن اجتماعي يتماشى مع قدراتهم المالية ويراعي حالتهم الاجتماعية وتقدمهم في السن لمساعدتهم على ترميم واصلاح هذه المحلات وتسوية وضعياتها القانونية بما يكفل لهم ادخالها في الدورة الاقتصادية.
كما اشار الى استكمال المنظومة القانونيةوالترتيبية والاجرائية اللازمة لتنفيذ خطة تسوية وضعيات التجمعات السكنية التي تمت إقامتها على أراض تابعة لملك الدولة لإعادة إسكان المتضررين من ظروف طبيعية استثنائية
وأكد رئيس الحكومة من جهة اخرى ، الانطلاقة الفعلية للمشروع الوطني لحاملي الشهادات العليا وذلك بتخصيص أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الدولية الفلاحية في شكل مقاسم فلاحية سيقع استغلالها من قبل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرها قصد مرافقتهم ومساعدتهم على الارتقاء بهم من مرتبة طالب شغل الى مرتبة اصحاب مشاريع وصانعي الشغل.
