مثل الوضع المالي والنقدي في تونس والإجراءات الناجعة لتجاوز هذا الوضع، محور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، امس بقصر قرطاج بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي.
وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، « أهمية تحقيق مناخ سياسي يضمن الشفافية ويستجيب لمطالب التونسيين »، مؤكدا أن « الشفافية والوضوح يعتبران العنصر الأهم في كل عملية إصلاح، وفي علاقة الدولة بالمواطنين، وفي علاقتها بالممولين الأجانب، وذلك لتحقيق النمو المنشود »، وفق بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية .
وتطرّق اللقاء، أيضا، إلى تقرير لجنة التحاليل المالية، « الذي وردت فيه عديد الحقائق الثابتة المتصلة بالتمويلات التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية من الخارج »، بحسب نص البلاغ.
كما تم التداول حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية في الفترة القادمة، وحول انطلاق النقاشات مع صندوق النقد الدولي.
ووفق شريط فيديو للمقابلة، أكد رئيس الجمهورية ضرورة أن « تقوم النيابة العمومية بدورها في ملاحقة كل من يحرض على الدولة وعلى مؤسساتها »، وأن تقوم أيضا بدورها في استرجاع الأموال المنهوبة، والتي قال إنها « بالمليارات »، حسب قوله. ».
وأضاف أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلام عن تفاصيل « المرحلة المقبلة، لإخراج تونس من الوضع الذي تردت فيه ».
