أثارت رئيسة الغرفة الوطنية النقابية لرياض ومحاضن الاطفال، نبيهة كمون، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، مشاغل مهنيي القطاع وما يواجهه أصحاب المؤسسات الخاصة لرعاية الطفولة من اشكاليات مالية ومصاعب جراء جائحة كوفيد 19
وقالت كمون إن « قطاع الطفولة الخاص بتونس هو قطاع هش ولا يحظى بدعم مالي من الدولة »، مبينة أن ما تعيشه المؤسسات الخاصة لرعاية الطفولة اليوم من مصاعب مالية هو نتيجة تراكمات أضرت بالقطاع منذ سنة 2001 تاريخ اقرار الحاق سنوات التحضيري بالمدارس الابتدائية العمومية، مما قلص من عدد الاطفال المرسمين برياض ومحاضن الاطفال الخاصة، وفق تفسيرها.
وبيّنت ان سياسة الحاق سنوات التحضيري بالمدارس الابتدائية لم تراع مصالح رياض الاطفال الخاصة التي يمثل الاطفال المرسمون بها في سنوات التحضيري نسبة 33 بالمائة.
وأقرت كمون بعدم قدرة محاضن ورياض الاطفال على مجابهة الاعباء المالية من خلاص اجور المربين والعمال ومعاليم الكراء جراء تداعيات جائحة كورونا، مبينة ان غلق هذه المؤسسات خلال مدة الحجر الصحي الشامل لمدة أكثر من شهرين اضرت بمردودها المالي بانقطاع العائد المالي الشهري مما احال عددا من العمال على البطالة الفنية.
وتسببت هذه الجائحة في عدم قدرة رياض الاطفال والمحاضن على خلاص أجور العمال دون الاجر المضمون وبالتالي عدم ترسيمهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، وفق ما صرحت به رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال.
واستنكرت كمون خضوع مؤسسات الطفولة المبكرة الى الاداء على الارباح وأداء على القيمة المضافة في ظل ما تعيشه من ازمة مالية خانقة تفاقمت بسبب ازمة كوفيد19، معتبرة ان الزامها بدفع الاداءات هو « اجحاف مالي في حق المؤسسات التي تشكو بطبيعتها من اشكاليات مالية قديمة »، وفق تعبيرها.